آخرین جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۱۲۴۰
زیسان: نامه شماره ۶۸۲۶۷- ۹۹۰۰ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۲ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
پیرو نامههای شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۵۷۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ و ۶۶۰۶۰- ۹۰۰۰ مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ و در اجرای آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و مطابق با ماده ۶ آییننامه مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۲) در مورد “طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” مصوب مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، ارسال میشود:
مغایرت ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی با بندهای ۲ و ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری و نیز بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کماکان به قوت خود باقی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدول تفصیلی مغایرت مصوبه مذکور با سیاستهای کلی نظام به پیوست ارسال میگردد.
صادق آملی لاریجانی- رئیس هیأت عالی نظارت
موارد مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای اجرایی با سیاستهای کلی نظاماولاً، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، حجمی، پروژهای و نظایر اینها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آنها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری قرار دارد.
بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری:
«چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.»
ثانیاً، با توجه به اینکه نیروهای شرکتی بدون آزمون و بررسی صلاحیت حرفهای در شرکتهای پیمانکاری بهکارگرفته شدهاند، ترجیح آنها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت محوری در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است.
بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری:
عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
ثالثاً، انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر آنها با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینههای عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی:
صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید.
اصلاحیه مجلس شورای اسلامی نیز نه تنها مغایرتهای پیشین را برطرف نکرده، بلکه به دلایلی همچون حذف شرط «دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمهپردازی» سبب تشدید مغایرت مصوبه با سیاستهای کلی نظام شده است.
در نتیجه: مغایرت باقی است و تشدید شده است.
سایر اخبار (تصاویر) دانشمندان راز نابودی «قوم لوط» در ۳۶۰۰ سال پیش را کشف کردند! کشف یک راز تاریخی؛ کدام حیوانات در کشتی نوح بودند؟ (تصاویر) «قلعه بهلا»؛ شهری که «جنها» آزادانه در آن زندگی میکنند! (تصاویر) چند سال پس از مردن انسانها زمین چه شکلی خواهد بود؟منبع: زیسان
کلیدواژه: سیاست های کلی نظام اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۱۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد استاندار گلستان از سنگاندازی در اجرای مصوبه رییس جمهور در آشوراده
علیمحمد زنگانه روز شنبه در همایش تجلیل از شوراهای اسلامی شهر و روستاهای گلستان اظهار کرد: در تعطیلات نوروز امسال ۷۵ هزار گردشگر از جزیره آشوراده دیدن کردند که این آمار باید به ۷۵۰ هزار نفر برسد.
وی با تاکید بر اینکه نمیگذاریم مصوبه رییس جمهور برای اجرای طرح طبیعتگردی و گردشگری جزیره آشوراده روی زمین بماند، افزود: اجرای طرح طبیعتگردی و گردشگری آشوراده در ۲۲ هکتار و احیای ۱۹ هکتار از روستای آشوراده در دستور کار قرار دارد.
استاندار گلستان در ادامه به جایگاه شوراها اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی متکی بر آرای عمومی است. زمانی نماینده مجلس شورای ملی به صورت فرمایشی انتخاب میشد اما به برکت انقلاب اسلامی انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس و اعضای شوراها با انتخاب مردم است.
زنگانه به حماسه گلستانیها در انتخابات اسفند پارسال و کسب رتبه سوم مشارکت در کشور اشاره کرد و افزود: دهیاران و شوراهای شهرها و روستاها در کسب این موفقیت نقشبهسزایی داشتند.
استاندار گلستان به گلایه برخی اعضای شوراها مبنی بر طولانی شدن روند انتصاب شهرداران اشاره کرد و گفت: مجموعه معاونت عمرانی و ادارهکل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان موظف است روند انتصاب شهردار را در دو تا سه هفته مشخص کنند.
زنگانه خواستار تشکیل نظام رصد تخصصی ویژه شوراهای شهر و روستا در استان گلستان شد و افزود: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و همچنین شورای استان باید مطالبهها و مشکلهای شوراها را پیگیری کنند.
وی همچنین به اعضای شوراها توصیه کرد از پیگیری مستمر و مداوم مطالبههای خود غافل نشوند و در سایه وحدت و همدلی کارها را پیش برند، چرا که دود اختلاف به چشم مردم میرود.
استاندار گلستان با بیان اینکه افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع اعتباری در پایان فروردین وارد استان شد گفت: از این مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای حل مشکل آب آشامیدنی و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به سد نرماب اختصاص پیدا کرد.
زنگانه گفت: از آغاز فعالیت به عنوان استاندار تاکنون در ۳۴ شهر حضور پیدا کردم که این رخداد در تاریخ استان بیسابقه بود. همچنین در ۱۴ شهرستان شورای اداری تشکیل دادم و نظام مسائل و مشکلات شهرستانها، پیش از سفر بررسی و پیشنویس مصوبات تدوین شد و در نشست مشترک مسئولان در سطوح استانی و شهرستانی نیز در باره نظام مسائل مصوبه تعیین شده است.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات سفر به شهرستانها تشریفاتی نیست و تکتک آنها را تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد، افزود: برخی شهرستانها بیش از ۱۰۰ مصوبه داشتند و همه این مصوبات پیش از پایان دولت سیزدهم عملیاتی خواهد شد.
استاندار گلستان با بیان اینکه در دولت سیزدهم ۱۳۸ واحد اقتصادی راکد در گلستان به چرخه تولید برگشت، گفت: صادرات غیرنفتی در کل تاریخ گلستان رکورد زد و از یک میلیون و ۳۵ هزار تن گذر کرد، همچنین سهم صادرات گلستان از کل کشور ۹ درصد بود که در دولت سیزدهم به ۲۶ درصد رسید.
زنگانه با بیان اینکه ابرچالش استان گلستان خشک شدن خلیج گرگان بود، یادآور شد: در صورت وقوع تراژدی تلخ و دردناک خشک شدن خلیج گرگان، خطرهای بزرگی گلستان را تهدید میکرد و محیط زیست و سلامت مردم را به چالش میکشاند.
زنگانه با اشاره به همت دولت برای راهاندازی منطقه آزاد اینچهبرون گفت: دهها سرمایهگذار منتظر سرمایهگذاری در این منطقه آزاد هستند.
وی بیان کرد: خط انتقال برق از نیروگاه به شهرک هزار هکتاری اترک اقدام مثبت دولت در گلستان بود، ما این پروژه را با چنگ و دندان پیگیری کردیم تا زودتر به ثمر بنشیند.
وی به تنش و خشکسالی شدید در کلاله اشاره کرد و توضیح داد: طرح آبرسانی کلاله قرار بود سال ۱۴۱۴ به سرانجام برسد اما با اقدامات جهادی دولت سیزدهم، هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار به این طرح اختصاص یافت.
استاندار گلستان با بیان اینکه دولت برای سد نرماب به عنوان اولین سد با کاربری آب آشامیدنی استان تا اردیبهشت ماه بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال اعتبار تزریق کرد، گفت: همچنین اعتبارات برای کنترل تنش آبی شدید و بهبود وضعیت آب شرب در گرگان ۳۷ برابر شد.
وی به موفقیت گلستان در بخشهای مختلف در کشور اشاره کرد و از کسب رتبه سوم استان در حوزه اشتغال، رشد بیش از هشت درصدی در حوزه اقتصاد، رتبه ۱۵ در سرمایهگذاری خارجی، رتبه دهم کشور در کنترل تورم و رتبه هفت کشور در طرح رضایتسنجی از عملکرد کارکنان، رتبه دوم کشور در اجرای مصوبات سفر رییس جمهور و رتبه سیزدهم در تبیین هنرمندانه دستاوردهای دولت خبر داد.